ارگان بین‌المللی ضدپولشویی FATF چهار ماه دیگر تعلیق رژیم آخوندی از لیست سیاه این ارگان تصویب کرد و به رژیم هشدار داد اگر در این مدت به تکمیل مقرراتی که مد نظر FATF است را تصویب نکند به طور خودکار از خردادماه ۹۸ تحت نظارتهای خاص اضافی قرار خواهد گرفت.

در بیانیه‌ای که در پایان اجلاس یک هفته‌ای اف.ای.تی.اف در پاریس، منتشر شد و به گفته ناظران نسبت به بیانیه‌های قبلی لحن تندتری دارد، به حکومت آخوندی هشدار داده است، در چهار ماه آینده، کنوانسیونهای مربوط به اف.ای.تی.اف از جمله کنوانسیونهای پالرمو و سی.اف.تی را به تصویب برساند در غیر این‌صورت تصمیمهای جدیدی علیه فعالیتهای بین‌المللی بانکها و مؤسسات مربوط به رژیم ایران به اجرا درخواهد آمد.
مارشال بیلینگزلی، رئیس دوره‌ای FATF گفت: اگر رژیم ایران به شروط خود در این مدت عمل نکند علیه مؤسسات مالی‌اش اقدامات جدیدی صورت می‌گیرد.
در بخش مربوط به عملکرد رژیم آخوندی در بیانیه پایانی FATF آمده است:
مهلت برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ تمام شد. در فوریه ۲۰۱۹، اف ای تی اف ذكر كرد كه هنوز مواردی وجود دارد كه تكمیل نشده است و ایران باید موارد زیر را كاملا حل كند:
(۱) جرم انگاری تأمین مالی تروریسم به اندازه كافی از جمله با حذف معافیت برای گروههای لیست گذاری شده
(۲) شناسایی و منجمد كردن داراییهای تروریستها مطابق قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛
(۳) تضمین ۱ نظام بررسی دقیق پیشینه مشتری مناسب و قابل اجرا؛
(۴) تضمین استقلال عمل كامل واحد اطلاعات مالی و روشن كردن اینكه گزارش موارد مظنون تراكنشهای مربوط به تأمین مالی تروریسم در چارچوب قانون ایران پوشش داده می شوند؛
(۵) نشان دادن اینكه چطور مقامات خدمات دهندگان انتقال پول، ارزش بدون مجوز را شناسایی و تحریم میكنند؛
(۶) تصویب و به مورد اجرا گذاشتن كنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم و تعیین تكلیف قابلیت ارائه كمك قانونی متقابل؛
و (۷) تضمین اینكه نهادهای مالی راستی آزمایی میكنند كه مبادلات الكترونیك حاوی اطلاعات كامل منشأ و سود برنده هستند.
در ادامه بیانیه ارگان بین‌المللی ضدپولشویی آمده است:
FATF در جلسه این هفته خود تصمیم گرفت كه به تعلیق اقدامات متقابل ادامه دهد. FATF انتظار دارد كه رژیم ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود تا تضمین كند كه همه موارد باقی مانده با تكمیل و اجرایی كردن اصلاحات ضروری ضد پولشویی / تأمین مالی تروریسم حل و فصل شوند.
در صورتی كه تا ژوئن ۲۰۱۹ ایران مطابق استانداردهای اف ای تی اف لوایح باقی مانده را تبدیل به قانون نكند، اف ای تی اف بررسی نظارتی فزاینده ای را برای شعبه ها و زیر مجموعه های موسسات مالی مستقر در ایران مقرر خواهد كرد. اف ای تی اف همچنین از رژیم ایران انتظار دارد كه با به مورد اجرا گذاشتن مقررات و سایر اصلاحات به پیشرفت ادامه دهد.
بیانیه پایانی FATF می‌افزاید: تا زمانی كه رژیم ایران اقدامات مورد نیاز برای رفع نواقص مشخص شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم را اجرایی كند، FATF نسبت به تهدید تأمین مالی تروریسم كه از رژیم ایران سرچشمه میگیرد و تهدیدی كه این اعمال برای نظام مالی جهانی ایجاد میكند، نگران باقی خواهد ماند. از این رو FATF به اعضایش فراخوان میدهد و از همه قلمروها مصرانه میخواهد كه كماكان به موسسات مالی خود توصیه كنند كه بررسی دقیق پیشینه بالایی در رابطه با روابط تجاری و تراكنشهای با اشخاص حقیقی و حقوقی از ایران انجام دهند. این بررسی را مطابق توصیه ۱۹ FATF انجام دهند از جمله؛ گرفتن اطلاعات در مورد دلائل تراكنشهای مورد نظر؛ و انجام مانیتورینگ بیشتر از روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان كنترلهای اعمال شده و انتخاب الگوهای تراكنش كه نیاز به بررسی بیشتر دارد.
در حال حاضر، لایحه سی.اف.تی و پالرمو که با مخالفت شورای نگهبان رژیم مواجه شده، باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود. به دنبال بیانیه FATF بحران بر سر تصمیم‌گیری به تن دادن به FATF باز هم شدیدتر شد و بانک مرکزی رژیم خواستار دو لایحه باقیمانده مربوط به FATF شد.
بعیدی‌‌نژاد، سفیر رژیم در انگلستان نیز نوشت: FATF چهار ماه دیگر به جمهوری اسلامی برای تکمیل مقررات فرصت داد. در غیر این صورت نمایندگیها و شعبات مؤسسات مالی در ایران از خرداد ۹۸ تحت نظارتهای خاص اضافی قرار خواهند گرفت.