جمعه این هفته مراسم سوگند رسمی ابراهیم رییسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

او جانشین آخوند صادق لاریجانی که فردی محافظه کار و بد آوازه به دلیل اتخاذ اعمال فشار و اقدامات سختگیرانه از جمله انکار روند قانونی امور در قوه قضاییه ایران بود شد. در سالهای اخیر صادق لاریجانی بر سرکوب شدید مخالفان در جامعه ایران نظارت می کرد. اگر تاریخ را به عنوان معیار قضاوت در نظر بگیریم رییسی که برای یک دوره پنج ساله به عنوان رییس قوه قضاییه ایران توسط رهبر رژیم ایران علی خامنه ای انتصاب شده است بدتر از لاریجانی خواهد بود . رییس جدید قوه قضاییه از برخی از ویژگی های برجسته ای برخوردار است و سابقه او تاکید آشکاری است بر بی اعتنایی او به حقوق بشر و تمام اصول به رسمیت شناخته شده عدالت در جهان معاصر. اما در این بین یکی از همه برجسته تر است: در سال ۱۹۸۸ رییسی در بین سه نفر از مقامات رژیم بود که برای عضویت در کمیسیون مرگ در تهران و سایر شهر های ایران برای بازجویی از گرایشات سیاسی زندانیان سیاسی در جمهوری تازه تشکیل شده آخوند سالار تهران و سپس صدور فرمان اعدام کسانی که به نظر آنها هنوز وفادار به رژیم تشخیص دا ده نشده بودند، نصب شد.
فقط در عرض چند ماه، این کمیسیون ها مسئول صدور احکام اعدام برای تقریبا ۳۰ هزار زندانی بی گناه بودند. اعدام اعضای گروه اصلی اپوزیسیون ایران سازمان مجاهدین خلق ایرن اولین اولویت این کمیسیون ها بود. آمار دقیق این قتل ها هنوز معلوم نیست؛ چرا که بسیاری از قربانیان در گورهای مخفی دسته جمعی دفن شده اند. سپس به دنبال آن بعضی از این گورهای دسته جمعی بعدا توسط مقامات رژیم از بین برده شده اند. در حال حاضر طرح هایی برا ی از بین بردن شواهد (قتل عام منجمله از بین بردن گورهای دسته جمعی در شهرهای مختلف ایران) در دست اقدام است. و این امر در سال های اخیر باعث شده است تعدادی از گروه های حقوق بشر برای انجام یک تحقیق مستقل تحت رهبری سازمان ملل فشار بیاورند.
بسیاری از اظهارات در این زمینه این نکته را بیان می کنند که روی حکومت ایران در این زمینه نمی توان حساب کرد که در باره این موضوع از خودش حسابرسی کند. بعد از همه این حوادث، مقامات رژیم دارای سابقه طولانی در اصرار در انکار کارهای اشتباهی که انجام داده اند هستند. به ویژه در شرایطی که مقیاس سوء استفاده مورد ادعا بسیار گستردهاست. چنین انکاری ممکن است به سادگی خود داری از دادن هر گونه توضیح و تصدیق این که اصلا جرمی اتفاق اتفاده است باشد . یا اینکه تصدیق کنند که این وقایع اتفاق افتاده اند اما به نحوی اصرار دارند که آن را توجیه و تئوریزه کنند.
حکومت تهران اقدام به اتخاذ دو رویکرد نسبت به قتل عام سال ۱۹۸۸ گرفته است. اما استراتژی قبلی این رژیم در باره این موضوع در سال ۲۰۱۶ با انتشار یک نوار صوتی که توسط حسین علی منتظری، یکی از مقامات روحانی رژیم که به سرعت در حال تبدیل شدن به جانشین خمینی در زمان قتل عام بود، این استراتژی را غیر قابل دفاع کرد. محتوای صحبتهای منتظری در این نوا ر زمینه در افتادن او با رژیم تئوکراتیک تهران را فراهم کرد در ا ین نوار منتظری با برجسته کردن محکومیت کارها ی نفراتی مانند آخوند رییسی که در این قتل عام شرکت داشته اند آن را "بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی" توصیف کرد .
 اگر چه انتشار این نوار باعث افزایش آگاهی بی سابقه عموم مردم ایران نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی شد، اما هیچ احساس شرمی در بین مقامات رژیم، که اکثر آنها در سال های پس از قتل عام به دلیل وفاداری شان به رژیم و شرکت و کمک کردن د راجرای قتل عام (با اشغال مناصب حساس و بالای حکومتی ) پاداش گرفته بودند ایجاد نکرد. یکی از این مقامات، مصطفی پورمحمدی هست. وی در سال ۱۹۸۸ عضو کمییسون مرگ بود و در قتل عام زندانیان نقش ویژه ای داشت. او در اولین دوره ریاست جمهوری "حسن روحانی" رئیس جمهور " به اصطاح مدره " به عنوان وزیر دادگستری خدمت کرد.
پورمحمدی در سال ۲۰۱۶ در مورد کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر منتقدان رژیم آخوندها طی مصاحبه ای اظهار داشت که او «افتخار می کند» برای کمک به اجرای «فرمان خدا» برای کسانی که طرفدار آلترناتیو رژیم بودند اقدام کرده است. ظاهرا در اثر ا عتراضات و تظاهرات بین المللی به نظر می رسد که پورمحمدی پیش ازشروع دوره دوم ریاست جمهوری روحانی، که در سال ۲۰۱۷ شروع شد، به زیر کشده شد و توسط روحانی برکنارشد. این عمل ممکن است این تصور را ایجاد که تهران در مورد سابقه نقض حقوق بشر در گذشته و یا حداقل برای ترمیم تصویر عمومی اش اقدام به جایگزین کردن فرد دیگری به جای پور محمدی کرده ست، انتصاب علیرضا آوائی، که در قتل عام سال ۱۹۸۸ به همان اندازه برجسته بود و نقش داشت ( چنین توهمی را از بین برد).
انتصاب چنین افرادی و انتصاب سایر مقامات بلند پایه ایران بیانگر پیام واضح و آشکار رژیم ایران را که روی اعمال خشونت بار گذشته اش تکیه کرده است و هیچگونه علاقه واقعی ای برای باز سازی چهره اش در برابر دیدگان غربی ها و جامعه بین المللی ندارد.
انتصاب رییسی به عنوان رئیس قوه قضائیه ایران تنها آخرین نمونه از این پدیده است، اگر چه ممکن است فاجعه بارترین عواقب را برای رژیم داشته باشد؛ در این صورت رژیم قول می دهد که بدترین رفتارهای مقامات ایرانی در زمان وقوع ناآرامی های تقریبا بی سابقه ای داخلی عادی سازد.
 
از اواخر سال ۲۰۱۷، ایرانیان در سرتاسر کشور، از تمامی اقشار جامعه، با تظاهرات علیه سرکوب مداوم و بی رحمانه رژیم تهران و بی اعتنایی عام این رژیم نسبت به رفاه مردم ایران زندگی شان را به خطر می اندازند. هزاران فعال در طول سال گذشته دستگیر شده اند و بسیاری از آنها به صراحت به مجازات اعدام تهدید شده اند. ارتقاء رییسی به ریاست قوه قضاییه باید جامعه بین المللی را هوشیار کند که چه اشتباه جدی خواهد بود که اگر فرض شود رژیم قصد بلوف زدن دارد.
این مرحله ممکن است مرحله ای برای ایجاد قتل عام دیگری و تلاشی دیگر برای تصفیه خونین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران باشد. این سازمان در تظاهرات اخیر مردم ایران نقش مهم و تعیین کننده ای در سازماندهی اعتراضات عمومی و ترویج آرمان تغییر رژیم داشته است.
همانطور که تعداد بیشماری از طرفداران حقوق بشر پیشتر اشاره کرده اند، حتی از مدره ترین عناصر در درون رژیم ایران نباید انتظار داشت که مانع بروز حوادثی از این قبیل بشوند. این مسئولیت در ابتدا بر عهده ایالات متحده و اروپا هست، که باید به طور مناسب به انتصاب رییسی پاسخ دهند، آنها باید برای تهران این موضوع را روشن کنند که این کار باعث انزوای بیشتر و بیشتر تهران خواهد شد تا اینکه تهران به طور قانع کننده ای نقض حقوق بشر در این کشور را انکار کند.

یوروآسیا ریویو ۱۳مارس ۲۰۱۹ ساعت
به قلم:طاهر بومدرا