به یقین رشد فقر در ایران آخوند زده تابع مستقیمی از سیاست های راهبردی نظامی است که اکنون بدلیل سوء مدیریت، فساد، غارت و در سایه نبود حمایت های دولتی، میلیون خانوار را به مرز سقوط کامل کشانده است.

رکود اقتصادی، رشد بیکاری در منطق خود نیز به بیکاری گسترده و نیز به پدیده های دیگری مانند فقر و فلاکت راه برده است. خیل عظیم حاشیه نشین ها که به گفته متولیان رژیم اکنون دامن «۱۸ میلیون» ایرانی را گرفته، ادله محکمی برای این وضعیت اسفبار در دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.
در این راستا حاکمیت، بعوض حمایت از اقشار ضربه پذیر، دست برداشتن از هزینه های سنگین اتمی ، موشکی و حمایت از گروه های تروریستی و یا تلاش برای سرمایه گذاری در زمینه های تولید و اقتصادی، هرچه بیشتر دست در جیب محروم ودهک های کم درآمد می کند.
یک نمونه آن افزایش بهای بنزین در آبان ماه گذشته می باشد که در روند خود به قیام بزرگی علیه کلیت نظام راه برد.
همچنین با نیم نگاهی به بودجه سال آینده بخوبی میتوان دست خط این سیاست مخرب را رویت نمود. برای نمونه در حالیکه بنابرداده های حکومت خط فقر اکنون به مرز «۸ میلیون تومان» در ماه رسیده است، آخوند روحانی در بودجه سال آینده و دربهترین حالت از افزایش «۱۵ درصدی» حقوق کارمندان و کارگران خبرداده است.
براین اساس حقوق کارگران «احتمالا» به سقف ۳ میلیون تومان خواهد رسید، اما همزمان با لایحه دیگری «۱۰ درصد» از این افزایش دستمزد مجددا تحت عنوان «افزایش مالیات بر درآمد» به صندوق ورشکسته حکومت سرازیر خواهد شد.!
یک گزارش (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۰ دی ۱۳۹۸) ضمن اعتراف به تبعات مخرب این سیاست از جمله می نویسد: «چرا باید کسانی که درآمدشان زیر خط فقر است و به نوعی نیازمند حمایت‌های دولتی برای گذران زندگی هستند، به دولت مالیات بپردازند؟ آیا معلمان، پرستاران و کارگرانی که سال بعد، ۳ میلیون تومان یا کمی بیشتر حقوق می‌گیرند، چیزی زیاده بر خرج خانوار دارند که سهمی از آن را به دولت بدهند؟!».

ترجمان این جملات به معنای آن است که طرح افزایش مالیات ها، فشار مضاعفی را بر اقشار کم درآمد وارد خواد کرد و به یقین طرحی تورم و فقرزا می باشد.
بدین سان افزایش «۵ درصدی» حقوق اقشار ضعیف در حالی است که تورم و گرانی در رژیم فاسد آخوندی بیداد می کند.
افزایش روزمره قیمت ها بویژه در زمینه معیشت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و یا مسکن اکنون به مانند هیولایی برسر خانوارهای فقیر خراب شده است.
یک کارگزار رژیم با اذعان به این روند می گوید: «با توجه به افزایش قیمت دلار و مقایسه آن با حداقل دستمزد کارگران، شاهد پایین‌ترین حداقل دستمزد در سال‌های اخیر به میزان ۱۱۸ دلار هستیم؛ تمامی اجناس و مواد اولیه با دلار مبادله می‌شود؛ قیمت ارز خارجی تاثیر مستقیم بر اجناس دارد. سیاست‌های فریز دستمزد و تورم هزینه‌های زندگی باعث شده تا دستمزد کارگران به شدت افول کند».