دو روز پس از به هلاکت رسیدن مخوف ترین سردسته تروریست های جهان و در حالیکه این اقدام با جشن و شادی میلیون ها ایرانی و شهروندان در عراق، سوریه و لبنان روبرو گردیده است، دیکتاتوی ولی فقیه در یک اقدام صرفا نمایشی اعلام کرد که «برنامه هسته ای با هیچ محدودیتی روبرو نخواهد بود».

به یقین این اقدام که بسیاری از کارشناسان مسائل بین المللی از آن با عنلوینی مانند «خودزنی» خامنه ای یاد میکنند، قدمی بسیار تدافعی بوده و رژیم را به انزوای هرچه بیشتر بین المللی و منطقه ای خواهد کشاند.
دراین رابطه سایت وابسته به دولت شیخ حسن روحانی که رژیم برای وی سرمایه گذاری های هنگفتی در راستای اجرایی نمودن برجام بخرج داده بود ، از جمله می نویسد: رژیم آخوندی «در گام پنجم کاهش تعهدات خود، آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خود در برجام، یعنی "محدودیت در تعداد سانتریفیوژها" را کنار می‌گذارد».

این سخنان به معنای برداشتن «گام پنجم» از سوی ولی فقیه زهر خورد و طلسم شکسته می باشد که پیشتر برای باجگیری از جامعه بین المللی آن را اعلام بیرونی کرده بود.
در راستای نقض برجام نیز دیکتاتوری ولی فقیه طی هشت ماهه گذشته با برداشتن چهار گام سیاست گام بگام برای باجگیری را به پیش برده بود.
دراین راستا بنابر داده های حکومتی ، خامنه ای ضمن عبور از سقف ۳۰۰ کیلوگرمی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۳،۶۷ درصد و خودداری از فروش آب سنگین و مازاد اورانیوم غنی‌شده ، دست به افزایش سطح غنی‌سازی تا سقف ۵ درصد و نیز گازرسانی به سانتر یفیوژ های مدل ای آر ۶ و آی آر ۹ نیز زده است.

همچنین سایت دولت «تدبیر و امید» در ادامه می افزاید: « بدین ترتیب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست و منبعد برنامه هسته‌ای ایران صرفا بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت».
به یقین چنین جمله بندی به معنای خالی بودن چنته رژیم در ادامه سیاست باج خواهی می باشد. زیرا این بیانیه با تاکید اعلام کرده است که حکومت آخوندی همچنان با «آژانس بین المللی انرژی اتمی» همکاری نموده و در «صورت برداشتن تحریم ها آماده بازگشت به تعهدات برجامی می باشد».

واقعیت در دیکتاتوی آخوندی آن است که رژیم تلاش زیادی بخرج می دهد تا برجام را حداقل تا پایان سال جاری میلادی حفظ نماید. زیرا خروج زودرس از برجام به معنای رفتن پرونده اتمی حکومت به شورای امنیت ملل متحد و کشیده شدن ماشه «بند ۷» خواهد بود. حفظ برجام نیز تا پایان تعهدات طی سال جاری به معنای باز شدن راه برای خرید های تسلیحاتی رژیم می باشد.
پیشتر آخوند روحانی ضمن اعتراف به این واقعیت از جمله گفته بود: «قبل از برجام سالها خرید سلاح از طرف ایران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع بود و خرید سلاح کشور دیگر از ایران نیز هم ممنوع لذا طبق این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ سال آینده اگر برجام را نگه داریم، تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می شود و به راحتی می توانیم سلاح خرید و فروش کنیم این یکی از آن آثار مهم توافق است». ( خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۹۸)